به گزارش «خودروشناس»، هرچند تلاش زنجیره خودروسازی کشور برای افزایش (آزادسازی) قیمت خودرو از سال‌ها قبل آغاز شده، با این حال طی حدودا یک سال گذشته و به‌واسطه تکانه‌های شدید اقتصادی، تحرکات و پیگیری‌ها در این مورد فزونی یافته است. در این بین، قطعه‌سازان همواره نقش محوری در این ماجرا داشته‌اند و پیش‌تر در کنار خودروسازان شعار افزایش قیمت می‌دادند و حالا نیز تقریبا به تنهایی و البته با پشتیبانی پنهان شرکت‌های خودروساز، وارد میدان شده‌اند.
تحرکات قطعه‌سازان برای افزایش قیمت خودرو، به خصوص طی سال‌جاری و به‌دنبال تشدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و همچنین بروز محدودیت‌های داخلی، بیشتر و بیشتر شد و آنها سعی کردند از یک سو با فعالیت‌های رسانه‌ای و از سوی دیگر به‌واسطه برگزاری جلسات با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پروژه افزایش قیمت را پیش ببرند.
تا پیش از رفتن محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطعه‌سازان جلساتی را با وی و معاونانش برگزار و با طرح مشکلات و محدودیت‌های خود، توانستند نظر موافق مسوولان این وزارتخانه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و حتی آزادسازی جلب کنند.
شرایط به شکلی پیش رفت که در آخرین جلسه برگزار شده بین قطعه‌سازان و وزارت صنعتی‌ها، شریعتمداری به آنها قول داد موضوع آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را با حسن‌روحانی رئیس‌جمهوری در میان بگذارد. هرچند قطعه‌سازان و البته خودروسازان امیدوار بودند شریعمتداری بتواند نظر مثبت رئیس‌جمهوری را جلب کند، با این حال در نهایت مشخص شد روحانی موافق آزادسازی قیمت خودرو نیست. گویا رئیس‌جمهور در آن مقطع تلویحا عنوان کرده که آزادسازی سبب افزایش شدید قیمت خودرو خواهد شد و بنابراین موافق این ماجرا نیست. در این گیر و دار اما دولت پرده از مصوبه‌ای برداشت که طبق آن، مرجع قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده است. بر این اساس، شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تصویب کرد که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شوند.
تا پیش از این مصوبه و به مدت حدودا ۶ سال، شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده داشت و همواره نیز با موجی از مخالفت‌ها و انتقادها به خصوص از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان مواجه می‌شد. اگرچه این شورا ابتدا به جد مخالف مصوبه موردنظر بود و حتی به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کرد، با این حال چند هفته‌ای می‌شود که مسوولان شورای رقابت حرفی درباره قیمت‌گذاری خودرو نمی‌زنند. بنابراین به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری خودرو عملا از دست شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار محول شده است. خارج کردن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، یک گام رو به جلو برای زنجیره خودروسازی کشور به شمار می‌رفت، با این حال زمان ثابت کرد قیمت خودرو هنوز هم درگیر بازی‌های پوپولیستی بوده و روح دولتی نفوذ کرده در این ماجرا، اجازه اخذ تصمیمات بر مبنای اصول اقتصادی را نمی‌دهد.
با وجود آنکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای داخلی تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده، این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است. این تعلل ستاد تنظیم بازار که احتمالا در ملاحظات و مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی ریشه دارد، سبب شد قطعه‌سازان تحرکات خود را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی بیشتر کرده و با پیش کشیدن مسائلی مانند بیکاری کارگران و خوابیدن خطوط تولید خودرو (به‌دلیل ناتوانی در تامین قطعات)، مسوولان را به موافقت با افزایش قیمت خودرو مجاب کنند.
در این راستا، شنبه گذشته در دو نوبت صبح و شب، جلساتی با محوریت قیمت خودرو برگزار و قطعه‌سازان به صراحت خواستار افزایش قیمت شده و هشدار داده‌اند در غیر این صورت، موج شدیدی از بیکاری دامان زنجیره خودروسازی کشور را خواهد گرفت. در جلسه ابتدایی که صبح شنبه میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، آنها تاکید کرده‌اند که دیگر توان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را ندارند و اگر قیمت خودرو افزایش نیابد، مجبور به اخراج ده‌ها هزار نفر از کارکنان خود هستند.
آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، موضوع اصلی جلسه صبح شنبه، بحث آزادسازی قیمت خودرو بوده و این موضوع به عنوان خواسته مشترک خودروسازها و قطعه‌سازها، با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده است. به گفته مازیار بیگلو، قطعه‌سازان در حال تهیه طوماری با امضای فعالان صنعت خودرو و قطعه سراسر کشور با محوریت آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی تاکید کرده که تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکلات زنجیره خودروسازی کشور برطرف نمی‌شود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین ابراز امیدواری کرده که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر تصمیمی قاطع و صریح در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند. این در شرایطی است که به گفته برخی منابع آگاه، رحمانی به‌دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، نظر صریح خود را در این مورد اعلام نکرده و مشخص نیست وی موافق آزادسازی است یا نه. ابهام در این مورد زمانی بیشتر می‌شود که خبر می‌رسد وزیر صنعت شنبه شب گذشته جلسه‌ای با معاونان خود و ظاهرا بدون حضور فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی برگزار و محور این جلسه، افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده است. این در حالی است که جزئیات این جلسه هنوز اعلام نشده و مشخص نیست وزیر و معاونانش چه تصمیمی درباره قیمت خودرو گرفته‌اند. گفته می‌شود هر دو جلسه صبح و شب شنبه گذشته، محرمانه بوده و وزارت صنعت بر رسانه‌ای نشدن آنها تاکید داشته است، اما در نهایت اخبار مربوط به این جلسات منتشر شد تا مشخص شود قطعه‌سازان تا چه حد پیگیر آزادسازی و افزایش قیمت خودرو هستند.
این اما آخرین تلاش جامعه قطعه‌سازی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو نبود، چه آنکه عصر دیروز نیز نامه‌ای از سوی آنها به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. در این نامه، قطعه‌سازان به صراحت خبر از «وقوع فاجعه» در صنعت قطعه دادند و از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند ضمن اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو، به حل مشکلات مربوط به تامین نقدینگی و مواد اولیه نیز کمک کند. طبق نامه منتشرشده، درخواست قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری چهار محور دارد و در بند اول آن، بر حل مشکل قیمت قطعات به‌واسطه اصلاح قیمت فروش خودروهای داخلی، تاکید شده است. درواقع قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند تا به تبع آن، قراردادهای تامین قطعه نیز اصلاح و قیمت قطعات افزایش یابد.
در بند دوم نامه موردنظر به مشکل کمبود نقدینگی اشاره شده و طبق آن، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند این مشکل به‌دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، ایجاد شده است. این بند نیز عملا به چالش قیمت‌گذاری خودرو اشاره دارد، چه آنکه ریشه مطالبات معوق قطعه‌سازان به گفته خود آنها، در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. اما در بند سوم این نامه به مشکل تامین قطعات از داخل و خارج اشاره شده است. بر این اساس گفته شده تامین مواد اولیه که عمدتا تولیدکنندگان دولتی دارد و همچنین مواد خارجی (به‌دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم)، به مشکل خورده است. در نهایت اما بند چهارم نامه قطعه‌سازان به تسویه خرید‌های اعتباری و مدت‌دار که قبل از افزایش نرخ ارز انجام شده، اشاره دارد. به گفته قطعه‌سازان، قیمت این خریدها در حال حاضر باید به نرخ روز تسویه شود؛ در حالی که فروش محصول در زمان تامین، به نرخ ریال بوده و بنابراین بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد.
در انتهای این نامه تاکید شده که ۳۰ هزار نفر از کارگران صنعت قطعه تعدیل و حدود ۷۰ هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند و اگر ظرف یک هفته نسبت به حل مشکلات چهارگانه (آورده شده در نامه) اقدام نشود، ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز در آستانه بیکاری قرار خواهند گرفت.
قطعه‌سازان پیش‌قراول افزایش قیمت
اما پرسش مهمی که این روزها مطرح می‌شود این است که چرا قطعه‌سازان پیش‌قراول افزایش قیمت خودرو شده و خودروسازان سکوت کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان به وضوح در نامه‌ای که قطعه‌سازان به رئیس‌جمهوری ارسال کرده‌اند، یافت. در واقع آنچه قطعه‌سازان را به تحرک و پیگیری آزادسازی و افزایش قیمت خودرو وا داشته، مطالبات معوق آنها از خودروسازان و تناسب نداشتن قیمت قطعات با هزینه‌های تولید آنها است. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان در حالی با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند که اولا خودروسازان حاضر به اصلاح قیمت قطعات نیستند و ثانیا نمی‌توانند مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت کنند. به ادعای قطعه‌سازان، این دو اتفاق (طلب انباشته و چند هزار میلیاردی قطعه‌سازان از خودروسازها و عدم اصلاح قیمت قطعات) سبب ضعیف شدن جریان نقدینگی در شریان صنعت قطعه شده و به‌تبع آن، تولید قطعات پایین آمده و کارگران اخراج یا تعلیق شده‌اند؛ بنابراین قطعه‌سازان امیدوارند با مجاب کردن دولت به آزادسازی یا افزایش قیمت خودرو، دست خودروسازان برای پرداخت مطالبات معوق آنها و همچنین اصلاح قیمت قطعات باز شود.
در این شرایط اما سکوت خودروسازان از رضایت نیست و آنها نیز به‌دنبال آزادسازی قیمت هستند، با این حال به‌دلیل روح دولتی حاکم بر صنعت خودرو، این روزها علنا به ماجرای قیمت ورود نمی‌کنند. به هر حال مدیران خودروسازی منصوبان دولت هستند و ازآنجاکه رئیس‌جمهوری فعلا موضع مثبتی در قبال افزایش قیمت خودرو و آزادسازی ندارد، آنها نیز صلاح دیده‌اند سکوت کرده و حداقل به طور علنی و شفاف حرفی از قیمت خودرو نزنند. این در حالی است که اگر حداقل وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر شفاف خود را درباره قیمت خودروهای داخلی اعلام می‌کرد، مدیران خودروساز نیز روزه سکوت خود را می‌شکستند.
تغییر مسیر قطعه‌سازان از خط تولید به بازار
شرایط فعلی زنجیره خودروسازی کشور به‌‌خصوص سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری، شرایط حادی را برای صنایع خودرو و قطعه و حتی مشتریان ایجاد کرده است. در باب اینکه سرکوب قیمتی با کیفیت خودروها چه کرده و چه زیانی را بر دوش خودروسازان گذاشته و مشتریان را چگونه در دریافت محصولات ثبت‌نامی گرفتار کرده، پیش‌تر در همین صفحه صحبت کردیم، حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری تبعات جدیدی را نیز به به‌دنبال داشته است. تازه‌ترین اتفاقی که به گفته کارشناسان به‌دلیل سیاست سرکوب قیمتی رخ داده، فروش قطعات توسط قطعه‌سازان بزرگ در بازار به جای عرضه به خط تولید است.
واضح‌تر اینکه برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور بخشی از محصولات خود را به‌جای آنکه در اختیار خطوط تولید خودروسازان قرار دهند، در بازار آزاد عرضه می‌کنند. دلیل این اقدام کاملا واضح است، چه آنکه قطعه‌سازان می‌توانند حداقل بخشی از قطعات خود را با قیمت واقعی و خارج از سیاست سرکوب قیمت، به فروش رسانده و کسب درآمد کنند. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان به‌دلیل اصلاح نشدن قیمت قطعات (ناشی از سیاست سرکوب قیمت خودرو)، بخشی از تولیدات خود را به‌جای فروش به خودروسازان با قیمت دستوری، در بازار آزاد به نرخ واقعی (متناسب با هزینه‌های تولید) عرضه می‌کنند.
توجیه قطعه‌سازان برای چنین اقدامی این است که وقتی دولت با وجود بروز مشکلات فراوان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، همچنان بر سیاست سرکوب قیمت اصرار می‌کند، آنها نیز برای سرپا ماندن، چاره‌ای جز روی آوردن به بازار آزاد ندارند. جدا از اینکه این توجیه تا چه حد قابل‌قبول است، نکته مهم، به تاثیر منفی آن بر تولید خودروهای داخلی مربوط می‌شود. طبعا در این شرایط که تامین قطعات به‌دلیل بروز تحریم و مشکلات اقتصادی، مختل شده، عرضه قطعات در بازار آزاد به‌جای خطوط تولید، تیراژ را بیشتر و بیشتر کاهش خواهد داد.
در این شرایط، باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت چه تصمیمی برای قیمت خودرو خواهد گرفت و باتوجه به هشدار قطعه‌سازان مبنی‌بر خوابیدن خطوط تولید و موج بزرگ بیکاری، به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی رضایت خواهد یا همچنان سرکوب قیمت را ادامه می‌دهد.
انتهای پیام/