به گزارش «خودروشناس»، تعیین تکلیف این خودروها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۹ دی‌ماه سال‌جاری در هیات‌وزیران مطرح و مصوب شده است. براساس این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می‌باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
در ادامه این مصوبه آمده است چنانچه خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و ارز آنها از طریق منابع بانکی تامین شده است، باید با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت‌سفارش بانکی قابل ترخیص هستند.این مصوبه تاکید کرده است هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت‌سفارش این خودروها ممنوع است.از نکات قابل تامل در این مصوبه اجازه ثبت‌سفارش خودروهایی است که بیش از ۴۰ هزار دلار قیمت دارند. چنانچه این خودروها تا پیش از زمان تصویب این پیشنهاد در هیات‌وزیران، به گمرکات کشور وارد شده و دارای قبض انبار باشند، می‌توانند از گمرکات ترخیص شوند. البته برای ترخیص این خودروها شرطی در نظر گرفته شده است. این خودروها برای ترخیص باید ۴۰ درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات را به‌منظور طی کردن فرآیند ترخیص پرداخت کنند.
در مصوبه هیات‌وزیران مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام فرآیند ترخیص این خودروها از زمان تصویب چهار ماه در نظر گرفته شده است و شخص وزیر صنعت باید ظرف یک هفته ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب قوانین مربوطه ابلاغ کند. در ادامه این مصوبه آمده است که همچنان ترخیص خودروهایی که موتورهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی دارند، ممنوع است.
مصوبه هیات‌وزیران در پایان تاکید دارد که اجرای این تصویب‌نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود. در ارتباط با این مصوبه فربد زاوه، کارشناس خودرو، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از نکات قابل تامل در این مصوبه اجازه ثبت‌سفارش به خودروهایی است که بالای ۴۰ هزار دلار قیمت دارند، زیرا ممنوعیت ورود این خودروها مربوط به یک سال پیش است و جای سوال دارد که چرا دولت بعد از یک سال که واردات آنها را ممنوع کرده بار دیگر اجازه داده تا این بخش از خودروها که در گمرک مانده‌اند ترخیص شوند.
انتهای پیام/