به گزارش «خودروشناس»، دولت همچنین خواستار تشکیل نشست هیات‌مدیره این شرکت برای جایگزینی فرد جدیدی با وی شده است. دولت فرانسه که بزرگ‌ترین سهامدار شرکت رنو به‌شمار می‌آید تا کنون با تصمیم هیات‌مدیره این شرکت برای ماندن گوسن در سمت خود موافقت کرده بود. گوسن که رئیس شرکت نیسان نیز بود از ماه نوامبر به دلیل فساد مالی در ژاپن بازداشت است و انتظار برگزاری دادگاهش را می‌کشد. اما اکنون دولت فرانسه که مالک ۱۵ درصد از سهام رنو بوده و دارای دو کرسی در هیات‌مدیره آن است از این شرکت خواسته است تا کمیته‌ای مسوولیت جایگزینی رئیس جدید را عهده‌دار شود. بازداشت گوسن در نوامبر موجب تیره شدن چشم‌انداز اتحاد رنو و نیسان شده است. شرکت رنو هم اکنون ۴۳ درصد از سهام نیسان را در اختیار دارد.
انتهای پیام/