به گزارش «خودروشناس»، در دعوت‌نامه‌های اخیر ارسالی ازسوی خودروسازان، قیمت‌های قبل (آخرین قیمت‌هایی که شورای رقابت طی خرداد امسال تعیین کرده بود)، ملاک تحویل قرار گرفته، اما زمان تحویل، حداقل ۴ ماه بعد اعلام شده است. این در شرایطی است که مشتریان باید نهایتا طی چند روز پس از ارسال دعوت‌نامه، تکمیل وجه کرده و همچنین هیچ ادعایی بابت دریافت سود مشارکت و تاخیر برای مدت زمان انتظار ثانویه (از زمان دریافت دعوت‌نامه تا تحویل خودرو) نداشته باشند. به‌عبارت بهتر، خودروسازان افزایش قیمت ۳۰ درصدی را به قول خودشان در راستای تکریم مشتریان، لغو کرده‌اند، با این حال محصولات ثبت‌نامی آنها را ماه‌ها بعد و بدون هیچ سودی اعم از مشارکت و تاخیر، تحویل خواهند داد.
پیش از آنکه ابعاد پنهان این ماجرا را روشن کنیم، ابتدا نگاهی به اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته در جریان قیمت‌گذاری خودرو رخ داد می‌اندازیم تا مشخص شود اصلا افزایش قیمت ۳۰ درصدی از کجا آمد و چرا لغو شد. از اوایل پاییز امسال که محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت خبر کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد، دولت نزدیک به سه ماه وقت گذاشت تا سیاست جدید خود را در بازار خودرو اعلام کند. پس از کلی گمانه‌زنی و کش و قوس، دولت در نهایت رای به افزایش قیمت خودرو در دو مرحله داد. بر این اساس، قرار شد ابتدا ۳۰ درصد به قیمت خودروهای داخلی افزوده و در مرحله دوم نیز «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» به‌عنوان سیاست کلی لحاظ شود. افزایش قیمت ۳۰ درصدی اما به خودروهایی مربوط می‌شد که موعد تحویل آنها حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال بود. در واقع خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت خودروهایی که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل مشتریان می‌دادند، اضافه کنند. با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این تصمیم خود سه ماه وقت گذاشته بود، اما خیلی زود از آن کوتاه آمد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی را لغو کنند. لغو این تصمیم پس از آن انجام شد که جلساتی پرحاشیه (در قالب ستاد پاسخگویی به مشتریان) میان مسوولان فروش خودروسازان و ثبت‌نام‌کنندگان معترض برگزار و شرکت‌های خودروساز به شدت بابت تحویل محصولات معوق آن هم به قیمت قبل، تحت‌فشار قرار گرفتند.
هرچه بود، در نهایت با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت و تبعیت خودروسازان، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها لغو و قرار شد محصولات پیش‌فروشی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال با قیمت‌های قدیم تحویل شوند. جدا از اینکه چنین تصمیمی، کام دلالان و واسطه‌گران را شیرین کرد، از همان ابتدا نیز مشخص بود ماجراهایی پشت‌پرده آن قرار دارد. ازآنجاکه خودروسازان با مشکلات شدید نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و ماه‌ها به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود بودند و حتی گفته می‌شود تحویل خودروهای ثبت‌نامی را به تاخیر انداخته‌اند، لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی بسیار ابهام برانگیز بود و جای سوال داشت.در نهایت اما مشخص شد که کوتاه آمدن خودروسازان از ماجرای افزایش قیمت، نه از سر تکریم و جلب رضایتمندی مشتریان، بلکه در راستای جذب نقدینگی، ترس از انصراف و شاید ناتوانی از تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق بوده است.
بر این اساس، خودروسازان اگرچه با لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی، ابتدا لبخند رضایت را بر لبان ثبت‌نام‌کنندگان نشانده‌اند، اما این رضایتمندی دوامی نداشت، چه آنکه مشتریان با دریافت دعوت‌نامه، تازه فهمیده‌اند چه اتفاقی رخ داده است. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود خودروسازان عملا با دادن یک امتیاز (لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی)، سه امتیاز گرفته‌اند و این یعنی، برنده بازی قیمت خودرو، به نوعی آنها بوده‌اند نه مشتریان.
اولین امتیازی که خودروسازان در این ماجرا به دست آورده‌اند، خرید زمان برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق است. ظاهرا حداقل بازه زمانی که خودروسازان برای تحویل محصولات معوق (پس از ارسال دعوت‌نامه) لحاظ کرده‌اند، چهار ماه و مختص پراید است، بنابراین سایپایی‌ها دست کم چهار ماه برای خرید ساده‌ترین محصول خود زمان خریده‌اند. با اضافه کردن این چهار ماه به تاخیر قبلی، خودروسازان عملا بیش از ۱۲۰ روز تاخیر را به مشتریان تحمیل می‌کنند. در واقع به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی که وزارت صنعت دستور به لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی داده، ناتوانی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق بوده است. به‌عبارت بهتر، احتمالا وزارت صنعت و خودروسازان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود هم ۳۰ درصد به قیمت اضافه کرد و هم خودروها را به این زودی‌ها تحویل نداد. این موضوع از روند نامناسب تولید خودرو در کشور سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه تامین قطعات از داخل و خارج همچنان به کندی صورت می‌گیرد و تیراژ خودروسازان کماکان زیر ۲ هزار دستگاه در روز است. با توجه به این روند، بسیار بعید است تولید خودرو کشور تا پایان سال حتی به یک میلیون دستگاه برسد که اگر هم برسد، باز در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش را ثبت خواهد کرد. در چنین شرایطی پر واضح است که خودروسازان نمی‌توانند صدها هزار دستگاه محصول ثبت‌نامی معوق خود را به این زودی‌ها تحویل مشتریان دهند.
طبق گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان نزدیک به یک میلیون دستگاه محصول پیش‌فروش کرده‌اند، بنابراین عملا با این وضع تولید، حالا حالاها امکان تحویل بخش اعظم آنها نیست، زیرا بخشی از تولید امسال صرف فروش‌های سال قبل شده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان وقتی تحویل ساده‌ترین محصول یعنی پراید را به حداقل چهار ماه دیگر موکول کرده‌اند، احتمالا برای خودروهایی مانند تیبا و ساینا و خانواده پژو و سمند و... بازه زمانی بیشتری بابت تحویل لحاظ خواهند کرد. به گفته یک منبع آگاه، تحویل برخی خودروهایی که افزایش قیمت ۳۰ درصدی آنها لغو شده، ۲۰۰ روز دیگر است.
اما جدا از بحث خرید زمان، امتیاز دیگری که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰درصدی نصیب خود کرده‌اند، به تامین نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه خودروهای ثبت‌نامی (بدون آنکه خودرو تحویل دهند)، مربوط می‌شود. روال طبیعی کار به این شکل است که وقتی دعوت‌نامه ارسال می‌شود، مشتریان باید اقدام به تکمیل وجه کنند و پس از آن، خودرو تحویل خواهد شد؛ این در حالی است که در مقطع فعلی، خودروسازان دعوت‌نامه‌ها را ارسال و خواستار تکمیل وجه شده‌اند، اما خودرو را ماه‌ها بعد تحویل خواهند داد؛ بنابراین آنها نقدینگی قابل‌توجهی (بی‌آنکه خودرو را طبق روال طبیعی و قانونی تحویل دهند) به خزانه خود هدایت خواهند کرد.در نهایت اما سومین امتیازی که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی به دست آورده‌اند، عدم‌پرداخت سود به مشتریان در بازه زمانی تعیین شده برای تحویل خودروها است. درست است که با ارسال دعوت‌نامه و تکمیل وجه از سوی مشتری، دیگر سودی به خریدار تعلق نمی‌گیرد، اما این موضوع برای زمانی است که خودرو طبق روال طبیعی تحویل شود؛ این در شرایطی است که خودروسازان در مقطع فعلی پس از ارسال دعوت‌نامه و تکمیل وجه از سوی مشتریان، حداقل چهار ماه دیگر خودروها را تحویل خواهند داد و حتی امکان طولانی‌تر شدن این بازه زمانی نیز وجود دارد.در مجموع می‌توان ادعا کرد خودروسازان اگرچه افزایش ۳۰ درصدی قیمت را لغو کرده‌اند، اما با توجه به امتیازهای دریافتی، به‌نوعی زیان ناشی از این ماجرا را به‌واسطه خرید زمان برای تحویل محصولات و جذب نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه و عدم‌پرداخت سود به مشتریان در دوره ثانویه تاخیر، جبران خواهند کرد.
انتهای پیام/