به گزارش «خودروشناس» و به نقل از دیجیاتو، پراید مرز روانی ۵۰ میلیون را رد می‌کند، ساندروی معمولی سد ۱۵۰ میلیون تومان را می‌شکند و دلالانِ خودروهای چینی هم تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را هم‌تراز با رقبای کره‌ای بالا نگه دارند. قیمت خودرو در چند هفته اخیر یک روند افزایشی را تجربه کرده است؛ روندی که اگرچه کارشناسان می‌گویند باعث شده تا حجم معاملات در این بازار به شدت کاهش پیدا کند اما از طرفی می‌بینیم که قیمت خودرو بدون منطق مشخصی در حال بالا رفتن است. اما در پشت پرده‌ی این افزایش قیمت چه اتفاقاتی در جریان است و دلال‌ها به شکل هماهنگ شده، چگونه از پلتفرم‌های آنلاین مانند دیوار، شیپور و باما برای تغییر در قیمت‌های بازار خودرو استفاده می‌کنند؟
یک فرآیند هماهنگ برای افزایش قیمت
مدیران گروهی که در آن عضو شده‌ام به شکل هفتگی، از حاضران درخواست می‌کنند تا در نظرسنجی‌ها شرکت کنند. نظرسنجی هم حول محور انتخاب یک قیمت جدید برای محصول است. برای مثال حدود یک هفته پیش، این نظرسنجی انجام شد که آگهی‌های جک S5 با قیمت ۳۰۰ الی ۳۳۰ میلیون تومان در سایت‌ها قرار بگیرد یا با قیمت ۳۳۰ الی ۳۵۰ میلیون تومان.
پس از اینکه نتیجه رای‌گیری مشخص می‌شود وارد مرحله بعدی می‌شویم. توجه کنید که در مورد یک خودروی خاص و با نمونه صفر کیلومتر نسبتاً کم‌یاب مانند جک S5 صحبت می‌کنیم که طرفداران زیادی در بازار دارد. اینجاست که حدود نیمی از اعضای فعال این گروه حدود ۴۰۰ نفره، مشغول به کار می‌شوند و آگهی‌هایی با قیمت جدید را در سایت‌های دیوار، شیپور و باما قرار می‌دهند.
این البته تنها اقدام نیست. برای اینکه قیمت جدید تبدیل به یک قیمت نرمال شود، نه تنها در نقش فروشنده، بلکه در نقش خریدار هم ظاهر می‌شوند و عده‌ای وظیفه دارند تا به عنوان خریدار هم آگهی ثبت کنند. اگر تصمیم بر این شده که قیمت جدید ۳۵۰ میلیون تومان برای خودروی خاص باشد، پس آگهی‌های ثبت شده به عنوان خریدار هم حدود ۳۳۰ میلیون تومان هستند و با این قیمت درخواست خرید خودرو را انجام می‌دهند.
پس از اینکه نتیجه رای‌گیری مشخص می‌شود وارد مرحله بعدی می‌شویم. توجه کنید که در مورد یک خودروی خاص و با نمونه صفر کیلومتر نسبتاً کم‌یاب مانند جک S5 صحبت می‌کنیم که طرفداران زیادی در بازار دارد. اینجاست که حدود نیمی از اعضای فعال این گروه حدود ۴۰۰ نفره، مشغول به کار می‌شوند و آگهی‌هایی با قیمت جدید را در سایت‌های دیوار، شیپور و باما قرار می‌دهند.
این البته تنها اقدام نیست. برای اینکه قیمت جدید تبدیل به یک قیمت نرمال شود، نه تنها در نقش فروشنده، بلکه در نقش خریدار هم ظاهر می‌شوند و عده‌ای وظیفه دارند تا به عنوان خریدار هم آگهی ثبت کنند. اگر تصمیم بر این شده که قیمت جدید ۳۵۰ میلیون تومان برای خودروی خاص باشد، پس آگهی‌های ثبت شده به عنوان خریدار هم حدود ۳۳۰ میلیون تومان هستند و با این قیمت درخواست خرید خودرو را انجام می‌دهند.
اقدام دیگر این گروه در فضای مجازی، به تغییر قیمت در سایت‌هایی برمی‌گردد که قیمت‌ها را اعلام می‌کنند. به شکل مشخص، این گروه علاقه ویژه‌ای به سایت «ایران‌جیب» دارد و مدیرانش نیز می‌گویند: «اگر ایران‌جیب قیمت بازار را تغییر دهد، بقیه سایت‌ها هم همین‌کار را می‌کنند.» اما تغییر قیمت در سایت‌های اعلام قیمت چگونه است؟ اینجاست که باز هم کار گروهی جواب می‌دهد. مدیران گروه اعلام می‌کنند که حالا آگهی‌های جدید و حذف آگهی‌های قدیمی تاثیر خودش را در سایت‌های آگهی گذاشته و مرحله بعدی، تغییر قیمت در سایت ایران‌جیب است. سپس او دستور می‌دهد که همه در بخش «تماس با ما»، به ایران‌جیب پیام بدهند و بگویند این محصول را همین امروز با قیمت خاصی خریده یا فروخته‌اند. این سیاست البته گاهی موفق است و گاهی هم خیر. اما در نهایت برای بیشتر سایت‌ها، حتی ایران‌جیب، جواب می‌دهد.
چه کسی مسئول است؟
در نگاه اول می‌توان گفت که قبلاً هم همین هماهنگی‌ها در جامعه وجود داشت اما در ابعاد کوچک‌تر. برای مثال چندان هم بر کسی پوشیده نیست که معمولاً نمایشگاه‌های خودروی یک منطقه با هم هماهنگ هستند. اما در هر صورت، آیا پلتفرم‌ها و سایت‌های آگهی آنلاین باید با توجه به همین مسائل و سرعتی که فضای مجازی به این هماهنگی‌ها داده است، اقدامی انجام دهند یا خیر؟
«محمدجعفر نعناکار»، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با دیجیاتو به همین پرسش، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: «پلتفرم‌ها و سایت‌ها هیچ وظیفه‌ای ندارند، مگر آنکه مواردی که منتشر می‌شود خلاف شئونات اخلاقی و مقررات جاری کشور باشد. بازار آزاد است و خودش دارد قیمت گذاری می‌کند. حتی اگر دلال‌ها در حال قیمت گذاری هستند، حاکمیت باید سیاستی داشته باشد که بازار چنین شرایطی پیدا نکند. امروز بازار در اختیار دلال است و نمی‌شود برای این موارد جرم‌انگاری کرد.»
از سوی دیگر «رضا الفت نسب»، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز اعتقاد مشابهی دارد و می‌گوید که اکنون مرجعی رسمی برای اعلام قیمت خودرو وجود ندارد، پس کاری از دست سایت‌ها هم بر نمی‌آید: «در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که بازار، قیمت خودرو را تعیین می‌کند. امروز دیوار، شیپور و باما هستند اما قبل از آن، همین اتفاقات داشت در بازار توسط دلال‌ها می‌افتاد. امروز هم اگر به مراکز خاصی بروید که خرید و فروش انجام می‌شود، دلال‌ها هستند که قیمت را تعیین می‌کنند. این مورد توسط پلتفرم قابل رسیدگی نیست.»
«شهرام شاهکار»، مدیرعامل بخش خودرو در «دیوار» در گفتگو با دیجیاتو اعلام می‌کند که این پلتفرم مداخله‌ای در چرخه قیمت‌گذاری ندارد، چراکه اساساً قدرت کنترل قیمت در اختیار صنف خودرو هم نیست. او در همین رابطه می‌گوید: «قیمت واقعی معاملات هرکالایی به‌ویژه در بازار دست‌دوم، تابعی از عرضه و تقاضا است که دیوار در حال حاضر به عنوان ارائه‌دهنده خدمات میزبانی محتوا، عملا نقش و مداخله‌ای در چرخه قیمت‌گذاری ندارد، کمااینکه مکانیزم‌های کنترل قیمت خودرو در اختیار صنف مربوطه‌اش هم نیست. دیوار در عین حال از اینکه بتواند با استفاده از اطلاعات معاملات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ایجاد شفافیت و ساماندهی بازار خودرو کمک کند، به شدت استقبال می‌کند.»
از سوی دیگر «رضا اربابیان»، مدیرعامل «شیپور» نیز در گفتگو با دیجیاتو اعلام می‌کند که از وجود این مشکل آگاه است و شیپور نیز علاقه دارد تا این اقدامات را ریشه‌کن کند، هرچند که هنوز این پلتفرم، به گفته مدیرعاملش، به یک جمع‌بندی نهایی برای مقابله با روش دلال‌های بازار خودرو نرسیده است.
«فربد زاوه»، کارشناس و تحلیلگر قدیمی بازار خودرو هم با چنین پیشنهادی موافق نیست و می‌گوید: «ریشه تمام این اتفاقات در اقتصاد کلان است. حجم نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است و از طرفی امید به سرمایه‌گذاری آتی نیز وجود ندارد. به همین دلیل سرمایه به سمت‌وسویی می‌رود که بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن خودش را بازتولید و بزرگ کند. از دیدگاه اقتصاد آزاد درست نیست که دیوار یا شیپور بخواهند دخالت مستقیمی داشته باشند. اما همین پلتفرم‌ها می‌توانند قیمت‌های میانگین را برای کاربران مشخص کنند تا به این شکل افراد از قیمت‌های واقعی باخبر باشند. اما در مجموع، این اتفاقات معلول حوادثی است که در کشور رخ می‌دهد؛ حوادثی از جنس عدم مدیریت نقدینگی، مدیریت اقتصاد کشور و ضعف سیستم مالیاتی. همه این موارد در کنار امید آتی پایین و ناپایداری اقتصادی بالا، باعث شکل‌گیری این وضعیت شده است.»
به عقیده زاوه، همین مسائل سبب شده تا تقاضای سفته‌گرانه برای خودرو افزایش پیدا کند و در کنار کاهش عرضه خودرو، بازار خودرو اجازه آرامش پیدا نکند: «راه‌حل این است که دولت در سیاست‌های کلان خود تغییر پارادایم ایجاد کند و از طرفی شرایط تامین را هم به حالت عادی برگرداند. امروز بحث خرید CKD و قطعات به شدت در کنترل دولت است و با عادی شدن این شرایط، بازار هم دچار پایداری خواهد شد. اما نهایتاً روش‌های مورد استفاده توسط واسطه‌ها در پلتفرم‌های آنلاین، روش‌هایی نیستند که به شکل متمرکز، موثر بر افزایش قیمت باشند. این اتفاقات، معلول یک تورم ساختاری است که در این میان عده‌ای هم تلاش می‌کنند تا نهایت استفاده را از آن ببرند.»
انتهای پیام/