معمای خودروهای ناقص / کمبود قطعه واقعیت دارد؟

به گزارش «خودروشناس»، در یک سوی ماجرا، خودروسازانی قرار دارند که می‌گویند با کمبود قطعه مواجه هستند و به همین دلیل بخشی از تولیداتشان به‌صورت ناقص در کف کارخانه مانده و تا تکمیل نشدن قطعات، امکان تجاری شدن آنها نیست. در آن سو اما برخی کمبود قطعات در خودروسازی را رد کرده و پا پیش کشیدن مسائلی مانند احتکار (چه خودرو و چه قطعه) خودروسازان را به گروکشی متهم می‌کنند. در این شرایط چند پرسش مهم پیش می‌آید که حل معمای تولید خودروهای ناقص، در گرو پاسخ دادن به آنها است. ابتدا اینکه در حال حاضر اوضاع تامین قطعات از داخل و خارج با توجه به وجود تحریم و مشکلات اقتصادی، به چه شکل است؟

دوم اینکه آیا خودروسازان به عمد و با وجود فراهم بودن قطعات، تیراژ را بالا نمی‌برند؟ به عبارت بهتر آیا امکان تولید بیش از اینهای خودرو (خودرو کامل) وجود دارد و خودروسازان از آن سر باز می‌زنند؟

و سوم اینکه اگر چنین است، چه نفعی در تولید ناقص و احتکار قطعات (و شاید خودرو) وجود دارد که شرکت‌های خودروساز به آن روی آورده‌اند؟

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای خودروهای ناقص و اعداد و ارقام مطرح شده در این مورد و همچنین حواشی ایجادشده. پس از آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران و پیروی بیشتر کشور‌های دنیا از آن، روند تامین قطعات از خارج و در ادامه به دلیل مشکلات اقتصادی، از داخل، مختل شد و در نتیجه تیراژ افتی شدید را تجربه کرد. با وجود تحریم، بیشتر شرکا و طرف‌های معامله با خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، از بیم جریمه‌های مادی و معنوی آمریکا قید همکاری و مبادلات با زنجیره خودروسازی ایران را زدند. نتیجه آن شد که اولا شرکت‌های تحت قرارداد با خودروسازی ایران، از کشور خارج و بنابراین تولید محصولات به اصطلاح مشترک ملغی، متوقف یا بسیار کند شد. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که به مبادله قطعات با خودروسازان ایرانی مشغول بودند نیز فعالیت خود را متوقف کردند یا بسیار کاهش دادند و حتی تامین مواد اولیه قطعه‌سازان نیز با اختلال مواجه شد. در نتیجه همه این اتفاقات، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در تامین قطعات و مواد اولیه خارجی با مشکلات و موانع زیادی مواجه شدند و در نتیجه تولید ضربه‌ای بزرگ از این ناحیه خورد. این تمام ماجرا نبود، چه آنکه تامین قطعات داخلی نیز متاثر از تحریم و همچنین مشکلات اقتصادی (به خصوص عدم پرداخت مناسب و موثر و سر وقت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها) با چالشی بزرگ روبه‌رو شد. در مجموع شرایط به شکلی پیش رفت که تولید خودرو در کشور کاهشی شد و تنها در سال ۹۸ و نسبت به ۹۷، حدود ۴۰ درصد افت کرد.

در ادامه گفته شد تیراژ خودروسازان ناشی از تمهیدات دولت (به ویژه پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره خودروسازی)، افزایش یافته است؛ با این حال این روند پایدار نبود. هرچند آمارها افزایش تیراژ را تایید می‌کرد، منتها نکته بسیار مهم اینجا بود که همه خودروهای تولیدی، کامل نبوده و بنابراین بخشی از آنها امکان تجاری شدن نداشتند. در واقع اعداد و ارقامی که درباره افزایش تیراژ خودروسازان منتشر شد، دربرگیرنده تمام محصولات اعم از کامل و ناقص بود. طبق آخرین آماری که فعالان صنایع خودرو و قطعه اعلام کرده‌اند، بیش از ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها قرار دارد و تا قطعات تکمیلی نرسند، امکان عرضه آنها به بازار نیست. حال خودروسازان بزرگ کشور می‌گویند اگرچه با کمبود قطعه مواجهند، اما برای آنکه کارگران بیکار نباشند، تولید محصولات را به‌صورت ناقص نیز ادامه می‌دهند تا قطعات موردنیاز برسد و خودروها تکمیل شوند. این در حالی است که برخی از جمله تعزیراتی‌ها به ماجرای کمبود قطعه تردید وارد کرده و می‌گویند قطعات به اندازه کافی در انبارهای شرکت‌های خودروساز وجود دارد. آنها به تازگی این ابهام را هم مطرح کرده‌اند که اگر کمبود قطعه واقعیت دارد، پس چرا خودروسازان هر روز اقدام به فروش فوری محصولاتشان می‌کنند.

 اوضاع حال حاضر تامین قطعات

حال اما سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که در ابتدای گزارش مطرح شد و ابتدا اینکه روند حال حاضر تامین قطعات از داخل و خارج به چه شکل است. اگرچه خودروسازان و قطعه‌سازان گزارش دقیقی از شرایط فعلی خود ارائه نمی‌دهند، با این حال از دل آمار و ارقام و اظهارنظرهای برخی مسوولان صنعتی می‌توان شمایی کلی از اوضاع تامین قطعه را ترسیم کرد. یکی از مواردی که می‌توان به واسطه آن روند تامین قطعات از خارج را بررسی کرد، آمار واردات قطعه طی سال جاری است. هرچند هنوز آمار مربوط به خرداد اعلام نشده، اما در گزارش تجارت دو ماهه کشور کاملا مشهود بود که واردات قطعه به کشور افتی قابل‌توجه داشته است. در گذشته قطعات خودرو معمولا جزو رده‌های اول و دوم اقلام وارداتی بودند اما طی سال جاری، جایگاه آنها نزول کرده است. با استناد به آخرین آمار اعلامی، می‌توان ادعا کرد روند تامین قطعات خودرو به کشور طی حداقل یکی دو ماه گذشته مناسب نبوده و احتمالا الان هم نیست. این موضوع البته چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد چه آنکه به هر حال خودروسازی کشور با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و امکان تامین قطعات به راحتی و از مسیرهای اصلی تقریبا وجود ندارد. همین دو روز پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کرد داخلی‌ترین خودروهای کشور نیز به برخی قطعات به ویژه در حوزه الکترونیک وابسته‌اند. همچنین معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز اعلام کرد داخلی‌سازی این قطعات حتی اگر هزینه‌ای دو برابری نیز داشته باشد، در دستور کار قرار گرفته است. اینها همه نشان می‌دهد صنعت خودرو کشور کماکان به قطعات خارجی وابسته است و تحریم، این وابستگی را به شدت عیان کرده است.

اما در بخش قطعات داخلی نیز شواهد و قرائن نشان می‌دهد پروسه تامین چندان بی‌دردسر و با سرعت مناسب پیش نمی‌رود. حواشی ایجاد شده میان قطعه‌سازان بزرگ و همچنین عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از سوی خودروسازها، از جمله مسائلی به شمار می‌روند که بر روند تامین قطعات داخلی اثر منفی گذاشته‌اند. همین تازگی‌ها عنوان شده که رقم طلب قطعه‌سازان از خودروسازها به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و از همین رو قطعه‌سازان انگیزه زیادی برای تولید ندارند. همچنین چشم و هم چشم‌هایی که این روزها میان قطعه‌سازان اوج گرفته و طرفین به دنبال افشاگری علیه یکدیگر هستند، به نوعی تمرکز صنعت قطعه را برای تامین قطعات موردنیاز، ضعیف کرده است. با استناد به این مسائل، ضعف تامین قطعات داخلی نیز قابل پذیرش به نظر می‌رسد، بنابراین تا اینجای ماجرا می‌توان حرف خودروسازان را مبنی بر کمبود قطعات باور کرد. اما این همه ماجراست؟ قضاوت کمی زود است.

خودتحریمی خودروسازان

بیایید به گمرک برویم و ببینیم آنجا چه خبر است. پیش‌تر اخباری مبنی بر بی‌میلی خودروسازان به ترخیص قطعات از گمرک منتشر شد که واکنش‌هایی منفی را به دنبال داشت و شرکت‌های خودروساز را به تعمد در کاهش تولید متهم کرد. این اتهام اگرچه رسما ثابت نشد، اما ظاهرا خیلی هم به دور از واقعیت نیست، اگرچه همه واقعیت هم نیست. آن طور که یک مقام مسوول در خودروسازی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از قطعات در گمرکات کشور وجود دارد اما خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص آنها نداشته و منتظر فرصتی مناسب برای استفاده از این قطعات هستند. با توجه به اظهارات وی، می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که کمبود قطعات (حداقل قطعات خارجی) در خودروسازی، تا حدی قابل حل بوده و با ترخیص کانتینرهای رسیده به گمرک می‌توان خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار کرد. همچنین با استفاده از این قطعات امکان افزایش تیراژ و برطرف کردن هرچه سریع‌تر تعهدات معوق نیز وجود دارد. این قطعات بیشتر همان‌هایی هستند که خودروسازان توانستند در فرصت دست داده بین خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریم، ثبت سفارش کنند. بخشی از این قطعات طی چند ماه گذشته به خطوط تولید وارد و ضامن سرپا ماندن صنعت خودرو شدند و بخشی دیگر هنوز در گمرک مانده‌اند تا در روز مبادا به کمک خودروسازان بیایند.

تبعات قیمت‌های دستوری

نوبت به این پرسش می‌رسد که خودروسازان چرا با وجود قطعات خارجی در گمرک، میلی به ترخیص آنها و عجله‌ای برای افزایش تولید و تکمیل ناقصی‌ها ندارند. چه نفعی در این کار نهفته است؟ آن طور که یک مقام مسوول خودروسازی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، ریشه این خودتحریمی خودروسازان در تداوم قیمت‌گذاری دستوری  است. به گفته وی، چون در حال حاضر خودروهای تولیدی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار و به‌صورت دستوری به فروش می‌رسند، خودروسازان انگیزه و عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک و افزایش تولید و تکمیل محصولات ناقص ندارند. این مقام مسوول تاکید می‌کند خودروسازان منتظرند تا قیمت‌گذاری آزاد یا در حاشیه بازار انجام شود و آنگاه قطعات را ترخیص و تیراژ را بالا ببرند. به گفته وی، در حال حاضر هزینه تولید خودروسازان تقریبا دو برابر قیمت‌های دستوری است، بنابراین آنها نمی‌خواهند همه قطعات تامینی را در شرایط فعلی وارد خطوط تولید کرده و متحمل زیان شوند. با توجه به اظهارات این مقام مسوول، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ضرر و زیان ناشی از آن به صنعت خودرو، خودروسازها را به سمت خودتحریمی برده است. در واقع چون خودروسازان تولید حداکثری در شرایط فعلی را تداوم ضرر و زیان می‌پندارند، همه توان خود را در خطوط تولید پیاده نمی‌کنند، به امید روزی که بتوانند محصولات خود را با قیمت آزاد یا نزدیک به بازار بفروشند. به اعتقاد کارشناسان، اینکه خودروسازان چنین رفتاری را در پیش گرفته‌اند، ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. به عبارت بهتر، شاید اگر قیمت‌گذاری دستوری نبود و خودروسازان می‌توانستند در بستری مناسب محصولات خود را به فروش برسانند، آنها به بیراهه خودتحریمی کشانده نمی‌شدند.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال هاست گریبان خودروسازی کشور را می‌فشارد و تبعات آن، قطعه‌سازی را هم گرفتار کرده است. خودروها با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید و بسیار کمتر از نرخ بازار فروخته می‌شوند و این موضوع عرصه را برای فعالیت دلالان فراخ کرده است. پولی که باید به جیب تولید برود، از حساب دلالان سر در می‌آورد و نتیجه اش می‌شود تضعیف صنایع بزرگ خودرو و قطعه.به نظر می‌رسد مادامی که این سیاست برقرار است و خودروسازان مجبورند طبق قیمت‌های دستوری و نه در حاشیه بازار، محصولات خود را بفروشند،  اوضاع به همین شکل خواهد ماند.

انتهای پیام/