به گزارش «خودروشناس»، کاهش قدرت خرید مردم در بازارهای گوناگون، طی ۷ ماه گذشته به وضوح قابل‌مشاهده است. براساس پژوهشی درباره قدرت خرید خودرو ازسوی مصرف‌کنندگان، نتایج قابل‌تاملی به دست آمده است. براساس این نتایج، گران بودن خودرو در ایران نسبت به میزان درآمد سبب ایجاد نگاه سرمایه‌ای به آن شده است. همین موضوع منجر به ایجاد رویکرد خودرو محوری در توسعه شهرها و همچنین سخت شدن دسترسی مردم به خودروی ایمن و بروز مشکلات در چرخه نوسازی ناوگان شده است.
در این پژوهش مشخص شده که یک کارگر ایرانی نیاز به کل ۲۸ ماه درآمد ماهانه خود برای خرید «ارزان‌ترین خودرو بازار» دارد درحالیکه این عدد برای یک کارگر آلمانی برابر ۵ ماه است. همچنین یک کارگر ایرانی نیاز به ۱۰۱ ماه درآمد ماهانه خود برای خرید خودرو «ایمن و استاندارد» دارد درحالیکه این عدد برای یک کارگر آلمانی برابر ۵ ماه است و اما در مورد خانوار این پژوهش نشان داد یک خانوار ایرانی نیاز به کل درآمد ۳۲ ماه خود برای خرید یک خودرو ایمن و استاندارد دارد؛ درحالیکه این عدد برای یک خانواده آلمانی حدود یک ماه است. بی‌تردید کاهش قدرت خرید مردم در شرایط کنونی روی بازار خودرو اثرگذار خواهد بود. البته این سوال هم مطرح می‌شود که بحران اقتصادی چه تاثیری بر طرف عرضه و طرف تقاضا خواهد گذاشت؟
کارشناسان در ارتباط با تاثیرپذیری طرف عرضه و تقاضا از بحران‌های اقتصادی تاکید دارند هنگامی که نمودار شاخص‌های منفی اقتصادی صعودی می‌شود، وضعیت اقتصادی مصرف‌کنندگان به‌دلیل کاهش قدرت خرید در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. از آنجا که مصرف‌کننده یا به عبارت دیگر طرف تقاضا نقش مهمی در اقتصاد دارد و از این بخش همواره به‌عنوان تحریک‌کننده بخش عرضه یاد می‌شود، بی‌تردید کاهش قدرت خرید مردم، بر بخش عرضه تاثیر منفی می‌گذارد. از دیگر سوی، شرکت‌های تولید‌کننده به‌عنوان طرف عرضه، پیش از تاثیرپذیری از تحرک کم طرف تقاضا، از بحران‌های اقتصادی تاثیر می‌پذیرند. تاثیرپذیری بنگاه‌های تولیدی از رشد شاخص‌های منفی اقتصادی، خود را در قیمت تمام شده محصولات تولیدی، از جمله خودرو نشان می‌دهد. این افزایش قیمت تمام شده، سبب خروج مصرف‌کنندگان واقعی از بازار به‌دلیل افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید آنها می‌شود. در مجموع می‌توان گفت که در زمان بحران‌های اقتصادی، طرف عرضه و تقاضا از یکدیگر تاثیرپذیری زیادی دارند.
کاهش قدرت خرید با افزایش هزینه تولید
یکی از مسائلی که همواره مورد توجه شرکت‌های خودروساز بین‌المللی قرار دارد، توسعه بازار یا به عبارت دیگر بازارسازی برای محصولات تولید شده است. برای تحقق این مساله آنها تلاش می‌کنند تا با حضور در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، ضریب فروش خودرو را افزایش دهند؛ به‌طوری‌که آنها از طریق کاهش هزینه در خطوط تولید خود، قیمت تمام شده محصولات را پایین نگه می‌دارند. هرچه بهای تمام شده کالا کمتر باشد این احتمال وجود دارد تا قدرت خرید مردم در بازار کشورهای کمتر توسعه یافته افزایش یابد و شرکت‌های بین‌المللی بتوانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. البته فرمول یاد شده با توجه به محدودیت‌های موجود در کشور ما قابلیت تحقق ندارد. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، با اشاره به وضعیت بازار ایران گفت: بازار ایران از استراتژی ذکر شده بی‌نصیب است و همین مساله در کنار مشکلات ساختاری صنعت خودرو کشور، ازجمله دولتی بودن و محدودیت شدید در بخش واردات، سبب می‌شود تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشور افزایش یابد.
این کارشناس معتقد است: هزینه تولید در کشور با توجه به مشکلات ساختاری که ذکر شد، بالا است.
البته عوامل دیگری هم روی قیمت تمام شده اثرگذار است و سبب افزایش قیمت تمام شده خودرو در خطوط تولید خودروسازان می‌شود. این عوامل هم مورد توجه کریم سنجری قرار دارد. این کارشناس خودرو می‌گوید: افزایش هزینه‌های سربار تولید در شرکت‌های خودروساز، در کنار ساختارهای مالی و انسانی مشکل دار در این شرکت ها، به‌علاوه بهره‌وری پایین، باعث می‌شود تا هزینه تولید تحت‌تاثیر قرار بگیرد. در شرایطی بخش عرضه از مشکلاتی که ذکر شد، رنج می‌برد که وقوع بحران‌های اقتصادی، بیش از پیش هزینه تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این کارشناس می‌گوید: بحران‌های اقتصادی نظیر افزایش نرخ ارز و تورم سبب می‌شوند تا هزینه‌های تامین در زنجیره خودروسازی کشور به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد.
اشاره این کارشناس به افزایش هزینه‌ها در شرایطی است که نبود بهره‌وری لازم در خطوط تولید خودروسازان داخلی به میزانی است که به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد تا از فضای ایجاد شده در ارتباط با کاهش حقوق و دستمزد در مقایسه با وضعیت آنها در مقیاس بین‌المللی و همچنین انرژی ارزان، به نفع خود استفاده کنند. در حالی شاهد تاثیرپذیری هزینه‌های تولید از ناحیه افزایش شاخص‌های اقتصادی هستیم که این شاخص‌ها روی طرف تقاضا تاثیر منفی می‌گذارد و سبب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند: افزایش هزینه‌های تولید در کنار کاهش قدرت خرید مردم، سبب افت بازار می‌شود.