به گزارش «خودروشناس»، محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور در خصوص جایگاه شورای رقابت در اقتصاد، اظهار کرد: شورای رقابت بر مبنای درستی طراحی شد، اما این نهاد از مسیر خود منحرف شد و به اهدافش دست پیدا نکرد و به جای ایجاد رقابت، در قیمت گذاری ایفای نقش کردند.
وی افزود: یکی از کارکردهای نادرست شورای رقابت در بحث قیمت گذاری خودرو بود که سال گذشته زیان 20 هزار میلیارد تومانی و در 6 ماهه اول امسال نیز 5 هزار میلیارد تومان ضرر برای صنعت خودروی کشور داشته است.
رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو با بیان اینکه مدیریت شورای رقابت کاملا در اختیار دولت است، گفت: در اصل کارکرد شورای رقابت که منجر به جلوگیری از انحصاری شدن و دامپینگ می شود که در دیگر کشورها هم مورد توجه بوده اما در کشور ما به دلیل دولتی بودن ساختار این نهاد توفیقی در این امر حاصل نشده است.
نجفی منش ادامه داد: در حالی از انحصاری بودن صنعت خودرو صحبت می کنیم که در حال حاضر دارای 68 واحد خودروسازی با مجوز در کشور هستیم، لذا انحصار زمانی است که چندین واحد به تنهایی باشند و به بقیه خودروسازان اجازه فعالیت ندهند در صورتی که این شرکت ها خودشان فعالیت ندارند.
وی بیان کرد: بیش از 95 درصد افرادی که در ثبت نام پیش خرید خودرو نام نویسی می کنند خودرو را برای استفاده شخصی نیاز ندارند و در حال حاضر بازار خودرو توسط شورای رقابت دچار آشفتگی شده و تمام مردم کشور به دنبال پیش خرید خودرو هستند چراکه این امر منافعی را برای آنها به دنبال دارد و می توانند با اختلاف قیمت بالا خودرو را در بازار به فروش برسانند.
نجفی منش با رد این موضوع که عرضه و تقاضا در کشور ما همخوانی ندارد و همیشه طرف عرضه از سوی مسئولان پایین نگه داشته شد، توضیح داد: از سال 58 که تولید خودرو را در کشور آغاز کردیم سالانه 60 هزار خودرو تولید می کردیم در سال 90 یک میلیون و ششصد هزار خودرو و در سال گذشته نیز یک میلیون و 500 هزار خودرو تولید کردیم و همیشه روند تولید خودرو در کشور ما صعودی و تقریبا بر اساس تقاضا بوده است.
وی تصریح کرد: انتظار ما از شورای رقابت این است که سازوکار خصوصی سازی صنعت خودرو را فراهم می کرد که در این صورت رقابت بین بخش خصوصی به وجود می آمد چراکه دولت نمی تواند قیمت مربوط به واحد خودش را کاهش دهد.
رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو تاکید کرد: شورای رقابت برای جلوگیری از انحصار و برای کمک به ایجاد زمینه رقابت سالم حتما به فعالیت خود ادامه دهد اما در قیمت گذاری ها دخالت نکند.
انتهای پیام/