علی سعیدی در گفت و گو با ایرنا به واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی و تأثیر آن بر بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: در صورتی که دولت به دنبال عرضه سهام این دو شرکت خودروسازی به صورت بلوکی باشد یک سهامدار جدید جایگزین دولت می‌شود و در بازار حضور پیدا خواهد کرد.
وی اظهار داشت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا قبل از تصمیم دولت برای واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، استراتژی صنعت خودرو را تعریف و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به دخل و تصرف در صنعت خودرو می‌کرد.
به گفته سعیدی، ایران خودرو و سایپا تا قبل از خصوصی سازی در کنار حمایت‌های دولتی به دلیل دولتی بودن و به کار گرفتن روش‌های دستوری، گرفتار برخی از محدودیت‌ها شده بودند که به نظر می‌رسد هزینه‌های دولتی بودن برای این شرکت‌ها بسیار زیاد بوده است.
عضو سابق هیأت مدیره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار به مزایای واگذاری سهام این دو شرکت خودروسازی اشاره و بیان کرد: استفاده از استراتژی صاحبان سهم، از جمله منافع بزرگی است که این شرکت‌ها با خصوصی سازی قادر به استفاده از آن هستند، در این خصوص می‌توانند یک تصمیم گیری کامل در زمینه مسائل موجود داشته باشند که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طول چند سالی که مالک این دو شرکت بود قادر به انجام چنین کاری نبود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دو شرکت خودروسازی رقیب را با شعار ایجاد رقابت در زیر مجموعه خود به وجود آورده بود، گفت: بهتر بود تا از حیث استراتژیک صنعتی این دو شرکت با یکدیگر ادغام می‌شدند.
عضو سابق هیأت مدیره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر دولت در طول این سال‌ها استراتژی مشخصی را برای دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو در نظر می‌گرفت و اقدام به ادغام آنها می‌کرد در آن زمان می‌توانستیم شاهد بهبود وضعیت بازار خودرو در کشو بودیم.
وی معتقد است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید در راستای کاهش تعرفه واردات خودرو اقدام می‌کرد و بهتر بود به جای ایجاد رقابت در داخل کشور، زمینه رقابت در سطح بین المللی را فراهم می‌کرد.
سعیدی افزود: یکی از منافع خصوصی سازی از حیث صنعتی باید این باشد که مسئولان بتوانند سهامداران خارجی را وارد کشور کنند تا از این طریق به تکنولوژی‌های بین المللی دست یابند در حالی که امروزه حضور سرمایه گذار خارجی و شرکت‌های خارجی در ایران بیش از آنکه به عنوان بحث صنعتی و اقتصادی مطرح شود به بحث‌های سیاسی تبدیل شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اگر روزی خودروسازان بزرگ دنیا به دنبال همکاری با شرکت‌های خودروسازی داخلی باشند این اقدام بیش از آنکه نیازمند موافقت سیستم اقتصادی باشد، نیازمند توافق سیستم‌های امنیتی و سیاسی کشور است.
سعیدی با بیان اینکه خصوصی سازی این دو شرکت معلوم نیست که تا چه میزان در بهبود عملکرد آنها تأثیر داشته باشد، گفت: این موضوع ممکن است علاوه بر بهبود تصمیمات داخلی شرکت‌ها باعث کاهش فشار دستگاه‌های مختلف برای انتخاب مدیر شود.
عضو سابق هیأت مدیره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که شرکت خودروسازی سایپا به لحاظ نقدینگی با وضعیت بسیار مطلوبی همراه بود که متأسفانه تصمیمات دولتی این شرکت را از لحاظ مالی درمانده کرد.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی این دو شرکت با تأثیراتی متناقض همراه است، گفت: برخی از عوامل به نفع و برخی دیگر به ضرر شرکت خواهد بود که این موضوع به شیوه خصوصی شدن و سهامداران آنها بر می‌گردد، همچنین به این نکته که چه بخشی از آن به صورت عمده و چه بخش دیگری به صورت خرد واگذار می‌شود بستگی دارد که به تبع بر قیمت آنها در بورس تأثیرگذار خواهد بود.
عضو سابق هیأت مدیره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تفاوت مدل‌های خصوصی سازی در صنایع مختلف گفت: در برخی از زمان‌ها بعد از خصوصی سازی شرکت موردنظر، دولت اقدام به لغو قرارداد خود خواهد کرد که این مورد در کوتاه مدت به ضرر شرکت خواهد بود.
وی گفت: بعد از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی شیوه برخورد دولت، برخورد خریدار سهام و نحوه مدیریت آن تعیین کننده موفقیت خصوصی سازی آنها است.
تأثیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بر دارایی‌ها در بازار سرمایه
سعیدی همچنین به تأثیر ابلاغ بخشنامه تجدید ارزیابی بر دارایی‌ها بر بازار سرمایه گفت: این موضوع از حیث شفافیت مثبت ارزیابی می‌شود زیرا به دلیل وجود تورم چشمگیر در سال‌های گذشته، ترازنامه مالی شرکت‌ها قابلیت مقایسه خود را از دست داده‌اند به همین دلیل وضعیت دقیقی از شرکت‌ها در اختیار تحلیلگران قرار نمی‌گیرد.
به گفته عضو سابق هیأت مدیره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار به ریسک تجدید ارزیابی بر دارایی‌ها اشاره و بیان کرد: این نکته باید بررسی شود که تا چه میزان قیمت جدید اعلام شده از سوی کارشناسی قابلیت اتکا دارد.
وی افزود: هر چقدر عدد اعلام شده واقعی باشد شفاف سازی مثبت ارزیابی می‌شود در حالی که اگر در تجدید ارزیابی عدد دقیقی اعلام نشود و کارشناس، قیمت را به اشتباه مطرح کند همان عدد می‌تواند خلاف شفافیت باشد و سرمایه گذار را با گمراهی همراه کند.
سعیدی اظهار داشت: نفس تجدید بر ارزیابی دارایی‌ها مثبت است به شرط آنکه قیمت اعلام شده از سوی کارشناس ضمن قابلیت اتکا، از ضمانت اجرا و نیز امکان نظارت برخوردار باشد.
عضو سابق هیأت مدیره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به اینکه در این اقدام منافع عمومی درگیر کار می‌شود بنابراین لازم است تا کارشناسان رسمی دادگستری از یک دستگاه ناظر مستقل برخوردار باشند تا در صورت ایجاد تخلف از طریق مقررات مشخص با آن تخلف برخورد جدی صورت گیرد.
انتهای پیام/