اواخر تیرماه سال جاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با اینکه شرکت رامک‌خودرو شرط تحویل خودروهای ثبت‌نامی با قرارداد قیمت قطعی مشتریان خود را دریافت وجه مابه‌التفاوت کرده است؛ رییس این سازمان تاکید کرد:" با توجه به اینکه این مشتریان تکمیل وجه کرده‌اند، مانند کسانی هستند که قرارداد قطعی داشته و باید بدون پرداخت مبلغ اضافی، خودروی خود را دریافت کنند".
اما با این وجود با گذشت بیش از ۴۵ روز از اعلام نظر قطعی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه، جدیدترین اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که شرکت رامک خودرو به نظرات سازمان حمایت توجه نکرده و به گفته مشتریان، این شرکت همچنان برای تحویل خودروی مشتریان، طلب وجه مابه‌التفاوت می‌کند.
در این رابطه یکی از این مشتریان رامک‌خودرو، گفت: شرکت رامک خودرو همچنان از ما طلب مابه‌التفاوت برای تحویل خودرو می‌کند. مشتریانی که حاضر به پرداخت مبلغ مازاد نسبت به رقم قید شده در قرارداد نشده‌اند، یک طرفه قرارداد آنها را فسخ کرده و حتی به تعدادی از مشتریان نیز اعلام کرده چنانچه مبلغ مازاد را پرداخت نکنند، دیگر سود مشارکت قید شده در قرارداد به آنها تعلق نخواهد گرفت.
پاسخ رامک خودرو
نماینده شرکت رامک خودرو اعلام کرد: ما نیز به شدت خواهان این هستیم که هیچ مبلغی از مشتریان دریافت نکنیم زیرا حتی ریالی از این پول به جیب شرکت رامک خودرو نخواهد رفت و این مبلغ مابه‌التفاوت پولی است که دولت طلب کرده است. در این رابطه مشتریان معتقدند وقتی ۹۵ میلیون تومان قیمت تمام شده در قرارداد را پرداخت کرده‌اند، به منزله تکمیل وجه بوده و دیگر نباید مبلغ مازادی که خواسته دولت برای ترخیص خودروها از گمرک است را، بپردازند.
وی افزود: این در حالی است که مشتریان توجهی به تمام هزینه‌های مازاد از جمله تغییرات نرخ ارز، مشکلات گمرکی و... که مانع از تحویل به موقع خودروها شد، نداشته و نمی‌گویند که شرکت به‌موقع خودروها را وارد کرد اما گمرک اجازه ترخیص خودروها را نداد تا جایی که قیمت‌ها به شدت بالا رفت و ما نیز متحمل پرداخت این هزینه‌های مازاد به دولت شده‌ایم.
این نماینده رامک خودرو گفت: در این زمینه رییس سازمان حمایت به صراحت گفته است که در زمینه عدم دریافت وجه مابه‌التفاوت از مشتریان، هیچ صحبتی نکرده است. ما نیز از ابتدا اعلام کرده و تعهد داده‌ایم که مابه‌التفاوت به صورت علی‌الحساب بوده و چنانچه با بررسی‌های وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان احراز شود که دریافتی‌ها اضافه بر قیمت واقعی بوده است، مبلغ مازاد را به مشتریان برگردانیم.
وی اظهار کرد: البته باید این نکته را در نظر گرفت که مشتریان می‌توانند مبلغ مابه‌التفاوت را که مجددا تاکید می‌کنم خواسته دولت است؛ بپردازند، خودروی خود را تحویل گرفته و سپس با سود ۵۰ میلیون تومانی در بازار آزاد به قیمت ۴۳۰ میلیون تومان بفروشند. در این صورت مشکلات پیش آمده برای ما از جانب این موضوع برطرف خواهد شد، چراکه گمرک به ما اعلام کرده است که چنانچه تا موعد مشخص باقی مبلغ را پرداخت و خودروها را ترخیص نکنیم، خودروها متروکه حساب شده و دیگر نه دست مشتری به آنها خواهد رسید و نه از دست ما کاری برای مشتریان برخواهد آمد.
انتهای پیام/