به گزارش «خودروشناس»، جمشید پژویان در خصوص بهبود بهره وری در صنعت خودرو اظهار داشت : بهره وری که موثر در دستورالعمل قیمتی تعیین شده در شورای رقابت است با استعلام از موسسه استاندارد مشخص می شود لذا بهترین مرجع برای بررسی بهبود بهره وری، سازمان ملی استاندارد است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تاکید کرد: وظیفه سازمان ملی استاندارد محاسبه بهره وری در صنایع مختلف است لذا در خصوص تعیین قیمت خودرو علاوه بر استعلام تورم بخشی، از بانک مرکزی، بهره وری نیز از سازمان استاندارد استعلام می شود و با درنظر گرفتن پارامتر هایی دیگر طبق دستورالعمل، قیمت خودرو تعیین می گردد.
وی در خصوص تاثیر عرضه خودرو بر کاهش التهاب بازار اظهار داشت: خودرو علاوه بر اینکه وسیله ای برای استفاده روزمره مردم است به کالایی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است بخصوص خودروهایی که وارداتی هستند و یا بخش اعظم آن ها وابسته به ارز است زیرا با افزایش قیمت دلار قیمت آن ها نیز افزایش می یابد لذا برای حفظ ارزش ریال و مقابله با کاهش آن، تقاضا برای خرید خودرو افزایش یافته است اما این استقبال چشمگیر نیست و اقبال بازار به سمت کالاهایی مانند ارز و طلا است که راحت تر تبدیل به نقدینگی و یا ارز خارجی می شوند.
پژویان با انحصاری خواندن بازار خودرو تصریح کرد: بطور کل بازار شامل متقاضیان و عرضه کنندگان است و با توجه به رقابتی یا انحصاری بودن آن، طبق دستورالعمل های موجود در اقتصاد، قیمت تعیین می شود اما در بازاری که انحصاری بوده و یا عرضه محدود باشد، عرضه کننده با کاهش محصولات خود و کنترل بازار، قیمت را افزایش داده و بسیار بالاتر از هزینه نهایی تولید، قیمت ها تعیین می شوند که به این فاصله در اصطلاح، فاصله قدرت انحصاری گفته می شود.
رئیس سابق شورای رقابت تغییر مرجع قیمت گذاری را به صلاح ندانست و اظهار داشت: تغییر مرجع قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت نه تنها کمکی به کاهش التهاب بازار نخواهد کرد بلکه شرایط را وخیم ترخواهد ساخت.
وی شورای رقابت را نهادی فرا قوه ای خواند و تاکید کرد: طبق قانون وظیفه تعیین قیمت بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارد. همچنین شورای رقابت در مقامی بسیار بالاتر از سازمان حمایت قرار دارد، نهادی فرا قوه ای که هیچ یک از قوا قادر به انتقال قدرت در تعیین دستورالعمل قیمت، از شورای رقابت به سازمان حمایت نیست و این تصمیمی غیر قانونی است که خلاف قانون اصلاحات اصل 44 قانون اساسی است.
جمشید پژویان درخصوص آزادسازی قیمت خودرو نیز گفت: خودروسازی و بازار خودرو در ایران انحصاری است و دو خودروساز بزرگ 94 درصد از کل بازار را در اختیار و کنترل خود دارند که بوسیله کنترل عرضه با قیمت ها بازی می کنند.