به گزارش «خودروشناس»، "صحنه‌سازی" اصطلاحی است که این روزها در صنعت بیمه بسیار زیاد شنیده می‌شود و اکثر مدیران عامل شرکت‌های بیمه و حتی رئیس کل بیمه مرکزی هم از تقلب‌های گسترده برخی از بیمه‌گذاران از بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خبر می‌دهند.

پیش از این و در یکی از آخرین اظهارات در این باره غلامرضا سلیمانی - رئیس کل بیمه مرکزی - با بیان اینکه ۲۰ درصد خسارت‌هایی که در بخش بدنه و شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود، متقلبانه و غیر واقعی است، اظهار کرد: کلاهبرداری در زمینه بیمه‌نامه شخص ثالث زیاد است، برای کاهش این معضل راهکارهایی همچون صدور بیمه شخص ثالث به صورت الکترونیکی در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم جلوی پرداخت خسارت‌های غیر واقعی را بگیریم.  

او الکترونیکی شدن پرداخت بیمه شخص ثالت را گامی رو به جلو برای کاهش تخلف در این زمینه برشمرده و گفته بود که دلیل ضرردهی شرکت‌های بیمه در شخص ثالث به دلیل واقعی نبودن قیمت بیمه‌نامه است. پرداخت‌های غیر واقعی صنعت بیمه در بخش ثالث و بدنه که به ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد ریسک خسارت را بسیار افزایش داده است.

به گفته سلیمانی، پارسال میزان خسارت پرداخت شده شرکت‌های بیمه در بخش ثالث و بدنه بالغ بر ۹۰۰۰ میلیارد تومان بوده که رقم بالا و هزینه سنگینی است که با کاهش پرداخت‌های غیر واقعی و واقعی کردن نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث و بدنه می‌توان تا حدودی ضرر شرکت‌های بیمه را جبران کرد.  

نهایتا ضرر و زیان ۲۰۰۰ هزار میلیاردی بیمه‌ها از تقلب در بیمه‌های شخص ثالث باعث شد بیمه‌ مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه برای بستن منافذ این تخلفات به تکاپو بیفتد و به استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی روی بیاورند. همچنین تغییر قوانین مالکیت بیمه‌های شخص ثالث از خودرو به راننده مساله‌ای است که اتخاذ آن در این شرایط احتمالا با نیت کاهش هزینه‌ها در بخش بیمه شخص ثالث صورت می‌گیرد.

صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بر اساس عملکرد صاحبان بیمه‌ها یکی از راهکارهایی است که فناوری‌های نوین برای کنترل بیمه‌گذاران در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌دهند. بر این اساس اگر برای مثال شخصی تخلفات رانندگی بیشتری را مرتکب شود احتمال خسارت آفرینی بیشتری هم از سوی او وجود دارد؛ بنابراین بیمه‌نامه او باید گران‌تر تمام شود.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین درباره جزئیات طرح جدید بیمه شخص ثالث و فرد محوری به جای خودرو محوری، یکی از وظایف بیمه مرکزی را در راستای اجرای قانون برنامه ششم و قانون بیمه شخص ثالث، صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بر اساس راننده اظهار کرده است.

سلیمانی زمان اجرای این طرح را اواخر سال آینده و به شکل پایلوت اعلام کرده و گفته که هر زمان دوره بیمه‌نامه خودرو تمام شود، بیمه‌نامه جدید برای فرد و نه خودرو صادر می‌شود. بر این اساس، شرکت‌های بیمه موظف خواهند بود بر اساس عملکرد راننده بیمه شخص ثالث را صادر کنند. برای اجرای این طرح لازم است اطلاعات راننده از جمله جنسیت، سن، تجربه، میزان تخلفات و سایر اطلاعات جمع آوری  و برنامه نرم افزاری لازم بر آن اساس تهیه شود.

در رابطه با تاثیر انتقال مالکیت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از خودرو به راننده جواد بارانی، کارشناس ارزیاب خسارت بیمه شخص ثالث معتقد است که این مساله هرچند ممکن است از طریق خنثی کردن برخی صحنه‌سازی‌ها که خودروی دارای بیمه‌نامه را در صحنه جابه جا می‌کنند روی کاهش تقلبات هم اثر بگذارد؛ هرچند ممکن است بعد از این تقلب در جا به جایی رانندگان صورت بگیرد.

او استفاده از فناوری‌های جدید را راهکاری موثر برای جلوگیری از بروز تقلبات در بیمه‌های شخص ثالث اظهار کرد و گفت: با این حال بیمه‌ها هنوز استفاده از این فناوری‌های جدید را نپذیرفته‌اند در حالی که واقعا می‌توانند اثرگذار باشند؛ مثلا با نصب دستگاه‌ gps روی خودروهای بیمه شده می‌توان پیشینه مسیر حرکت خودرو را پیدا کرد.

در همین راستا علی توکلی، دیگر کارشناس ارزیاب خسارت، با بیان اینکه در گذشته هم با استدلال کاهش خسارات در بیمه شخص ثالث طرحی مشابه برای انتقال تعلق بیمه‌نامه از خودرو به راننده طراحی شد که اساسا تاثیری در کاهش تقلبات یا کاهش هزینه‌ها نداشت بر تاثیر گذاری استفاده از فناوری‌های نوین در کاهش خسارات تاکید کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های جدید مانند gps می‌تواند در کاهش بروز تقلبات بیمه‌ای موثر باشد اما این مساله نیازمند پذیرش بیمه‌ها و دادن تخفیفاتی به بیمه‌نامه‌های شخص ثالثی است که مثلا از gps استفاده می‌کنند. در حال حاضر هم دوربین‌های پلیس در جاده‌ها توانسته است تا حدود زیادی به کشف صحنه‌سازی‌ها و تقلبات در سواستفاده از بیمه‌ها کمک کنند.

شرکت‌های بیمه هرساله نرخ‌های اعلامی برای خدمات بیمه شخص ثالث خود را بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود تعیین می‌کنند. با این حال انجام تغییرات در نحوه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث علاوه بر نیاز به استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی، نیازمند همکاری‌های فرانهادی با نهادهای مانند راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است.

انتهای پیام/