موضوع قیمت و قیمت‌گذاری همچنان از مسائل اصلی صنعت خودرو است. با وجود اینکه دستور برای افزایش قیمت و فروش خودرو بر مبنای حاشیه بازار (5درصد پایین تر از نرخ بازار) صادر شده است، همچنان این دلالان و سایت‌های خرید و فروش خودرو هستند که نبض بازار را در اختیار گرفته‌اند و قیمت خودروها را انتخاب می‌کنند. قطعا در این شرایط ازبین‌بردن فاصله قیمتی بین قیمت بازار و کارخانه مهمترین اقدام خودروسازان و وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری و کنترلکننده بازار خواهد بود که این کار نیازمند افزایش تولید و افزایش عرضه خودرو به بازار است. به همین منظور و برای تسهیل افزایش تولید خودروسازان، به هریک از دوخودروساز کشور مبلغ 2هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد. هرچند که به عقیده مشاور انجمن خودروسازان تصمیم دولت مبنی بر پرداخت 4هزارمیلیاردتومان به خودروسازان در قالب وام، تاثیری بر بهبود وضعیت کنونی ندارد. چراکه باتوجه‌به تعهدات اجباری که بر خودروسازان تحمیل شده است، باید بهمنظور حفظ حیات قطعه‌سازان کشور اقدامات جدی‌تری انجام شده و از اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای که منجربه آسیبرسیدن به این صنعت بزرگ می‌شود، پرهیز شود.
چشم دولت به درآمد بخش خودرو
اقدام دولت برای پرداخت وام به خودروسازان درحالی در شُرف انجام است که به نظر می‌رسد هدف دولت از این اقدام افزایش تولید خودرو و افزایش فروش خودروسازان باشد؛ افزایش فروشی که می‌تواند درآمد خوبی برای دولت به ارمغان آورد. آن‌طور که از قول وزیر صنعت نقل شده ظاهرا قرار است درخصوص واریز مابه‌التفاوت قیمتی به خزانه دولت مصوبه‌ای تصویب شود. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری در این خصوص گفته است: «از آن جایی‌که تقاضای کنونی بازار برای خودرو بالا است، قیمت‌های خودرو در بازار نیز با نرخ‌های محاسباتی خودرو متفاوت است، اما مصوبه‌ای در این زمینه ارائه شد تا خودروسازان مابه‌التفاوت احتمالی قیمت را به حساب خزانه واریز کنند.» در همین زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «سال 73 اختلاف قیمت کارخانهای خودرو و بازار افزایش یافت، به همین دلیل شورای اقتصاد در آن سالها مصوبه‌ای داشت مبنی‌بر اینکه قیمت نهایی خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. در این روش در پایان سال اگر خودروسازان سودی بیشتر از مقدار مصوب به دست می‌آوردند، باید مابقی را به حساب خزانه دولت واریز می‌کردند.» وی می‌افزاید: «باتوجه‌به اینکه درحالحاضر مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، دولت به‌احتمال فراوان می‌خواهد این روش را دوباره اجرا کند. طبق این مصوبه در پایان هرسال سازمان حسابرسی قیمت تمامشده خودرو را بررسی می‌کرد و اگر قیمتی بالا در نظر گرفته شده بود، خودروساز باید مابه‌التفاوت قیمت اخذشده را به خزانه دولت واریز می‌کرد.» نعمت‌بخش در ادامه با تاکید بر زیان 11هزارمیلیارد تومانی خودروسازان می‌گوید: «خودروسازان از ابتدای سال با زیان بسیاری تولید کرده‌اند و دولت باید زیان‌های خودروسازان را جبران کند. بنابراین به نظر نمی‌رسد در این مدت و به دلیل زیان فراوان خودروسازان بتوانند مابه‌التفاوتی به خزانه دولت واریز کنند.»
قیمت فروش اخیر همچنان برای دلالان جذاب بود
دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که چرا فروش در حاشیه بازار نتوانسته قیمت‌ها را کاهش دهد و چرا همچنان برای خودرو با قیمت حاشیه بازار هم متقاضی وجود دارد، می‌گوید: «هفته پیش شاهد بودیم که فروش خودروهای سایپا در یک‌ساعت به پایان رسید. زیرا قیمت پراید در بازار 45میلیون تومان بود اما در فروش فوری قیمت این خودرو 37میلیون تومان گذاشته شده بود. چرا باید در فروش فوری قیمت را 8میلیون تومان پایینتر از بازار اعلام کنیم که شاهد هجوم دلالان باشیم؟» نعمت‌بخش می‌افزاید: «ظاهرا وزارت صمت دستور داده بود خودروها با این قیمت به فروش برسند و همین باعث فروش سریع تمام خودروها شد. اما اگر قیمت پراید را در فروش فوری 44میلیون تومان قرار می‌دادند، شاید بهجای یکهزار نفر دلال تنها 400نفر خریدار واقعی اقدام به خرید می‌کردند. این کار باعث می‌شد کسانی که خودروهایشان را 45میلیون تومان قیمت گذاشته‌اند، اقدام به فروش آن با قیمتی پایینتر از کارخانه کنند. بدین ترتیب، دفعه بعد که کارخانه اقدام به فروش می‌کرد، خودرو را کمی پایینتر از قیمت بازار قرار می‌داد و به همین شکل قیمت واقعی به دست می‌آمد.»
انتهای پیام/