به گزارش «خودروشناس» به نقل از ایران، آنگونه که وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیته خودرو تصویب کرده است شرکت‌های خودروسازی تا 20 درصد از محصولات خود را می‌توانند از طریق فروش فوری که معمولاً زمان تحویل آن 30 روز است به فروش برسانند و 80 درصد دیگر بایستی به تعهدات معوق خودروسازان اختصاص پیدا کند. اما شرکت‌های خودروسازی این درصد را زیاد قبول ندارند و گاه تا سهم 30 درصد پیشروی می‌کنند.
خودروسازان با فروش فوری، بخشی از نقدینگی‌شان را تأمین و از فشارهایی که وزارت صمت برای کنترل قیمت به آنها وارد می‌کند، کم می‌کنند.
فروش فوری 20 درصد بیش تر از قانون
برخی از منابع مطلع می‌گویند شرکت‌های خودروسازی میزان فروش فوری خود را تا 40 درصد هم افزایش دادند تا از بحران بی‌پولی رها شوند و این نشان می‌دهد که 20 درصد خطا در این حوزه وجود دارد.
خودروسازان نقش بانکی دارند
کارشناسان هم درباره فروش فوری خودروسازان معتقدند، شرکت‌های خودروسازی نقش بانک را ایفا می‌کنند ولی در جذب پول در مقایسه با بانک‌ها موفق‌تر عمل کردند.
آنها برای آنکه نقدینگی مردم را جذب کنند ازعوامل تشویقی برخوردارند که بخشی از آن بواسطه سیاست دولت در قیمت‌گذاری دولتی و دیگری نرخ سود 18 درصدی مشارکت است. حاشیه بازار در این حوزه بسیار زیاد است و هر فردی که بتواند در فروش فوری ثبت‌نام کند حداقل سود 30 میلیون تومانی از فروش خودرو عایدش می‌شود.
سواری خودروسازان بر موج التهابات
کارشناسان یادآور شدند: مردم برای آنکه ارزش پولشان حفظ شود عطش خرید خودرو دارند بدین جهت خودروسازان سوار بر موج التهابات شدند تا از طریق فروش فوری گذران کنند. اما رضا رضایی یکی از قطعه سازان کشورمان صحبت منابع مطلع را شایعه می‌داند و معتقد است مدیران خودروسازی برای عبور از شرایط به وجود آمده در حال تلاش هستند و نمی‌توان شرکت‌های خودروسازی را متهم به رفتار بانکی و عطش برای دریافت نقدینگی از مردم کرد.
چوب سیاست‌های اشتباه را می‌خوریم
وی ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی چوب سیاست‌های اشتباه را می‌خورند. زمانی که به تصمیم گیران می‌گفتیم ثبات قیمت‌ها، خودروسازان را زیانده می‌کند آنها به نظرات ما اهمیتی نمی‌دادند و به شورای رقابت که اصرار بر ثبات قیمت‌ها داشت، بسنده می‌کردند. حال با گذشت زمان به همه ثابت شد که خودروسازان و قطعه سازان چرا با ثبات قیمت‌ها مخالف بودند. رضایی تأکید کرد: اگر قیمت خودروها به‌صورت منطقی و با افزایش نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد بالا می‌رفت اکنون شاهد پراید 54 میلیون تومانی نبودیم.
«پراید کیلویی چند؟»
مخالفت با افزایش قیمت خودرو که در دوره احمدی‌نژاد رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت، باعث شد که وی در شوخی کلامی به نشانه اعتراض به رشد قیمت‌ها بگوید: «پراید کیلویی چند؟» (در برنامه تلویزیونی اواخر سال 91). در آن سال جلو افزایش قیمت خودرو گرفته شد و پس از آن شورای رقابت در برابر هرگونه افزایش قیمت خودروسازان ایستاد.
زیان 6 هزار میلیاردی
برخی از منابع مطلع می‌گویند خودروسازان به‌خاطر تصمیم شورای رقابت تا قبل از افزایش قیمت‌ها حدود 6 هزار میلیارد تومان زیان دیدند.
زیان دهی،بهانه همیشگی خودرو سازان
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرد: پایین‌بودن قیمت با زیانده شدن خودروسازان بهانه است. به نظر من خودروسازان موقعیت را غنیمت شمرده‌اند و می‌خواهند بیشترین استفاده را از شرایط کنونی ببرند. مشکل خودروسازان سوءمدیریت است و نه پایین بودن قیمت‌ها.
کدام قطعه‌ها نیست؟
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شرکت‌های خودروسازی حدود 500 هزار خودرو پیش فروش کردند و معلوم نیست چه زمانی تحویل دهند. در حال حاضر تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی محور دو اتفاق است. یک، خودروهایی که آماده تحویل و دیگری خودروهایی است که به مرحله فروش نمی‌رسند و به خاطر نقص قطعه در پارکینگ‌ها می‌مانند.
این خودروها با کمبود ایربگ، پشت آمپر، ای سی یو و...(قطعات صد درصد وارداتی) مواجه هستند و تا زمان تأمین قطعه که روند کندی دارد باید در پارکینگ‌ها خاک بخورند. تعداد این خودروها اکنون به 100 هزار دستگاه رسیده است.
پیش فروش تا پایان شهریورماه
از آنجا که انتقادهای متعددی به پیش فروش و فروش فوری خودروسازان وجود دارد وزارت صمت تصمیم گرفته که برای شرکت‌های خودروسازی ضرب الاجل بگذارد. بدین جهت شرکت‌های خودروسازی که به تعهدات خود در پیش فروش پایبند نباشند و معوقات داشته باشند دیگر نمی‌توانند از مهرماه پیش فروش داشته باشند. آنگونه که خودروسازان گفته‌اند تا اول مهرماه تمام معوقات را پاسخ خواهند داد. خودروهایی هم که دیگر تولید آن حداقل در شرایط تحریمی امکانپذیر نخواهد بود دو راهکار دارند، یک آنکه به جای آن خودروها به قیمت همان روزی که ثبت‌نام شده، خودروهای دیگری چون پراید و تیبا تحویل بگیرند. دیگر اینکه صاحبان خودروهای معوق با گرفتن 27 درصد و با زمان موعد تحویل نامعلوم می‌توانند قرارداد جدید با خودروسازان منعقد کنند.
ضرورت اصلاح ساختار
رضا رضایی درباره وضعیت خودرو اذعان داشت: در خودروها بین 10 تا 12 هزار قطعه استفاده می‌شود، لذا قطعه سازان در این مقطع نیاز مبرم به نقدینگی دارند. با شفاف شدن وضعیت مالی خودروسازان و اصلاح ساختارها می‌توان وضعیت تولید را بهبود بخشید. اگر تصمیم درستی گرفته شود خودروسازان در مسیر درستی هدایت خواهند شد. وی تأکید کرد: وضعیت خودروسازان مناسب نیست و لازم است که دولت سیاست‌های خود را در این حوزه تغییر دهد.
انتهای پیام/