به گزارش «خودروشناس»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ در طرح ساماندهی صنعت خودرو را با ۱۴۹ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.
این پیشنهاد به ماده ۶ این طرح الحاق می‌شود که براساس آن شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲.۲.۱ محکوم می‌شود.
پارسایی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد. این کار راستی‌آزمایی نمی‌شود خودروسازان سود را در گران‌کردن قیمت خودرو می‌بینند و طبیعی است در این شرایط بیش از ۴۰۰ هزار تعهد انجام نشده وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: با این پیشنهاد نظارت بر قیمت‌گذاری و راستی‌آزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات حدود ۱۰۰ هزار خودرو را نمی‌توانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت خودرو شده و پول به جیب خودروسازان می‌رود آنها هم در نهایت خودروسازان را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند پس خودروساز هم بدش نمی‌آید که قیمت خودرو را افزایش دهد نتیجه آن هم تنش شدید در بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است.
علیرضا محجوب نماینده تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد، اظهار کرد: باید توان و ظرفیت تولید داخل را در نظر گرفت نه این‌که آرمانی نگاه کرد مجلس شورای اسلامی رقیب خودروساز نیست و نماینده نباید از منظر رقابت پیشنهاد دهد. این طرح به اندازه کافی سختگیرانه است و نباشد شرایط را بدتر کرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر به عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد باعث می‌شود که بازار رها و یله نباشد این پیشنهاد سختگیرانه نیست و در جایگاه دفاع از حقوق مردم تعریف می‌شود با این کار نظارت بر قیمت‌گذاری صورت گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: یکی از این انتقادات این است که چرا ستاد تنظیم بازار بر روی قیمت‌گذاری کالا نظارت ندارد و شاهد افزایش قیمت هستیم مثلاً می‌گوییم که چرا صنعت ساختمان خوابیده، اما قیمت ساختمان چندین درصد افزایش یافته دلیل آن است که میلگرد را انبار می‌کنند و به بازار نمی‌دهند بازار که تشنه می‌شود کم‌کم عرضه می‌کنند که نتیجه افزایش قیمت است. این وضعیت را در بازار خودرو هم می‌بینیم. کمیسیون صنایع موافق این پیشنهاد و دولت مخالف این پیشنهاد بود.
انتهای پیام/