در ماده (۴) آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تامین می‌شود.
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: با مصوبه نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای هیبریدی و برقی به مدت پنج سال بدون هیچ‌گونه پرداخت حقوق ورودی به کشور آزاد شد که این مصوبه مجلس باعث کاهش چشمگیر قیمت خودروهای بنزینی در بازار خواهد شد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌طور حتم آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض به کشور باعث کاهش قیمت خودروهای موجود در بازار خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان مثال اگر قیمت یک دستگاه خودروی تویوتا کمری هیبریدی وارداتی در بازار ۲۰۰ میلیون تومان شود، دیگر تقاضایی برای خودروی سمند و ساندرو ۲۰۰ میلیونی در بازار وجود نخواهد داشت، بنابراین واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور باعث افت شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد، به همین جهت مردم منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار باشند.
لازم به ذکر است که نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۳) این طرح با ۱۸۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (۳) این طرح بدین شرح است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام‌برقی، تمام‌هیبریدی (مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.
تبصره – دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر مصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو، با ماده ۵ این طرح با ۱۸۸ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ این طرح آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۹۰/۱۱/۱۶ مکلف است در افق سند چشم‌انداز بیست‌ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک (JV) با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/