به گزارش «خودروشناس»، در یکی از بندهای اساسی در گزارش شرکت ساپکو (از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو است) بازرس اعلام کرده که قراردادهای قطعه‌سازان در سال ۹۶ هنوز نهایی نشده است؛ یعنی حتی در سال ۹۶که قیمت مواداولیه و قطعات مشمول جهش قیمتی نبوده، ساپکو با نرخ‌های نامعلوم به فعالیت خود ادامه داده است.
واقعیت آن است که در هر تحریمی معمولا شرکت‌ها از قبل سفارش‌گذاری می‌کنند و با این روند باید در چهار ماه نخست امسال نیز ایران‌خودرو بدون مشکلات تأمین قطعه به تولید ادامه می‌داد و آثار این تحریم‌ها از نیمه دوم امسال در تولیدات این شرکت نمایان می‌شد.
چرا ایران‌خودرو در سه سال اول دولت یازدهم که قیمت مواداولیه کاهشی بود و نرخ ارز نوسان چندانی نداشت، زیان‌ده بود؟
ایران خودرو در سال‌های گذشته با ظاهر‌سازی زیان خود را به شرکت‌های زیرمجموعه منتقل می‌کرد. مثلا زیان ۸۰۰میلیارد تومانی را درسال ۹۴به شرکت ساپکو منتقل کرده است.
درصورتی که صورت‌های مالی شش ماه نخست امسال، در پایان امسال نیز به قوت خود باقی بماند، باید هیأت مدیره ایران‌خودرو با تشکیل مجمع، مشکلات را مطرح و از سهامداران بخواهد تا با تزریق سرمایه جدید میزان سرمایه ثبت شده این شرکت را به بیش از چهار و ۲۵۰میلیارد تومان افزایش دهند تا میزان زیان واقعی این شرکت به ۵۰درصد سرمایه ثابت آن یعنی مبلغ دو هزار و ۱۳۴میلیارد تومان زیان واقعی که از گزارش شش ماهه و سود انباشته بهار امسال این شرکت حاصل می‌شود، برسد و این شرکت از شمول ماده ۱۴۱خارج شود.
ریشه اصلی مشکلات شرکتی که در گزارش تلفیقی پایان سال ۹۶خود شش هزار میلیارد تومان زیان داشته، ربطی به جهش قیمت ارز، قطعات یا تحریم ندارد و این مشکلات دستاورد همان مدیریتی است که براین شرکت حاکم بوده است.
اگر ایران‌خودرو به‌دنبال واقعی کردن قیمت محصولاتشان بود، از چند سال پیش اعلام می‌کرد که دولت باید مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری دولتی و هزینه تمام‌شده تولید محصولاتشان را به آن بدهد، اما این مدیران بیشتر نگران صندلی مدیریتی خود بودند و وارد چالش با شورای رقابت نشدند.
انتهای پیام/