مطابق سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کالاهای مشمول دریافت ارز به چهار گروه کالایی تقسیم بندی شده اند که در این میان قطعات خودرو در گروه 4 قرار گرفته و باید از ارز نیمایی برای واردات این کالا استفاده شود.
 

البته در بخشنامه دولت اعلام شده کسانی که ثبت سفارش قبلی داشته‌اند و کار تخصیص ارز و حواله انجام داده باشند ترخیص کالاهای آنها مشکلی ندارد ولی چنانچه حواله انجام نشده باشد ، این قلم کالا باید حذف گردد زیرا ممنوع بوده و واردات آنها باید به تأیید وزارت صنعت برسد به نحوی که بعد از اخذ مجوز و دریافت ارز نیمایی روند واردات این کالاها انجام می‌شود.

اما نکته اینجاست در طول ابلاغ این بخشنامه متقاضیان واردات قطعات نیمه ساخته و مواد اولیه خودرو برای دریافت ارز به سیستم بانکی مراجعه اما با عدم نبود ارز روبه رو شده‌اند و در نهایت سیستم بانکی صرافی ها را برای پرداخت ارز به متقاضیان معرفی کرده است. از طرف دیگر صرافی ها که در دریافت ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی با مشکلاتی روبه رو هستند متقاضیان را سرگردان کرده و در آخر ارز آنهم با زحمت بسیار در اختیار قطعه سازان یا خودروسازان قرار می‌گیرد.

در این میان این موضوع مطرح است اگر قطعه ساز و خودروساز مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را با ارز نیمایی تأمین کنند در نهایت این امر تأثیر منفی بر قیمت تمام شده خودرو گذاشته و بازار شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها خواهد بود. کمااینکه خودروسازان در حال حاضر از افزایش قیمت تمام شده خودرو گله مند بوده و نامه نگاری های متعددی را برای تخصیص ارز آنهم با قیمت مناسب به صنعت خودروسازی مطرح کرده اند اما تاکنون در این رابطه تصمیم جدیدی اتخاد نشده است.

به عنوان نمونه با استعلام از منابع آگاه در شرکت کرمان موتور، با احتساب ارز نیمایی در تولید محصول یک خودروی جک S5 که پیش از این 123 میلیون تومان بود امروز با قیمت تمام شده 235 میلیون تومان، X 60 با قیمت 165 میلیون تومان ، S3 با قیمت 175 میلیون تومان روبه رو شده است.