به گزارش «خودروشناس»، مصطفی جودی اظهار کرد: از ابتدای تیر ماه که دولت واردات خودرو را ممنوع کرد، گواهی‌های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری مانده است.
وی با بیان اینکه در گذشته روال کار به این صورت بود که واردکنندگان خودرو به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، خاطرنشان کرد: در این فرایند مراکز اسقاط، خودروهای سواری فرسوده را از مردم خریداری و اسقاط می‌کردند و گواهی اسقاط آن‌را به واردکنندگان خودرو می‌فروختند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده ادامه داد: در این شرایط اتفاقی که افتاده آن است که از ابتدای تیر ماه به دلیل توقف واردات خودرو، گواهی‌های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز بی‌مشتری مانده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط بدون استفاده در مراکز اسقاط خودرو وجود دارد که با توجه به نرخ دولتی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هر گواهی، حدود ۱۲۵ میلیارد تومان سرمایه مراکز اسقاط بلوکه شده و بلااستفاده مانده است.
جودی با بیان اینکه از ابتدا نیز این روال که اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو گره زده شود کار درستی نبود، تصریح کرد: در این شرایط مسوولان مربوطه باید تصمیم‌گیری کنند که آیا معتقد به حفظ و بقای واحدهای اسقاط خودروهای فرسوده هستند یا نه.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در حالت تعطیل به سر می‌برند و هیچ فعالیتی در آنها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که این واحدها متعلق به بخش خصوصی هستند و مالکان آن نمی‌توانند بیش از این ضرر و زیان را تحمل کنند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دولت باید منابع مستقل و پایداری برای اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیش‌بینی کند. طبق استانداردهای جهانی ما باید بیش از تعداد خودروهایی که هر ساله شماره‌گذاری و وارد چرخه حمل و نقل می‌شوند، اسقاط خودروهای فرسوده را داشته باشیم در حالیکه در عمل چند ماهی است که اسقاط خودرو کاملا متوقف شده است.
به گزارش ایسنا، از ابتدای تیر ماه با مصوبه دولت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو متوقف شد.
انتهای پیام